فاقمت إفادة رئيس الشاباك رونين بار، أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، الأزمة بينه وبين بنيامين نتنياهو، وسط دعوات للمعارضة الإسرائيلية لإقالة رئيس الوزراء.

وفي 20 مارس/آذار 2025، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.

لكن المحكمة العليا جمّدت، في 21 مارس/آذار الماضي، قرار الحكومة، لحين النظر في التماسات قُدّمت إليها من المعارضة ضد إقالة بار.

ويبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، بسبب تداعيات هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن رئيس الشاباك ألمح إلى وجود دوافع سياسية وشخصية وراء قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ماذا قال رئيس الشاباك في إفادته؟

والإثنين 21 أبريل/نيسان 2025، قدم رئيس الشاباك رونين بار، تصريحين خطيين إلى المحكمة العليا، أحدهما سري، مشدداً على أن سبب إقالته هو "توقعات بولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة".

ووفقاً لبار، فإن الشاباك قرر عدداً من المعايير التي بموجبها تُمارَس صلاحياته، وأن هذه المعايير تستند إلى مصطلح "التآمر" الذي صادقت عليه المحكمة العليا قبل نحو 10 سنوات.

ويقصد بالمصطلح: "ممارسات غير قانونية تنطوي على جوانب سرية وعلى احتمال لممارسة العنف"، ويقول بار إن طلبات نتنياهو، التي رُفضت من الشاباك، تتنافى مع المعايير.

وأبرز ما كشفه بار في إفادته:

• كشف بار أن نتنياهو طلب منه أن يعمل الشاباك ضد الاحتجاجات ضده.
• طلب نتنياهو من بار "تقديم تفاصيل حول هويات المواطنين ونشطاء الاحتجاجات (…) مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي الاحتجاجات".
• طلب نتنياهو من بار أنه في حال حدوث أزمة دستورية فعليه أن ينصاع إليه وليس للمحكمة العليا.
• بار كشف أن نتنياهو ضغط عليه "بطريقة غير عادية"، لمحاولة إجباره على كتابة رأي مهني صاغه رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، للقول بوجوب عدم مثوله (نتنياهو) أمام المحكمة للرد على تهم الفساد التي يُحاكم حالياً بشأنها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجزء السري من تصريح بار شمل:

• معلومات سرية مفصلة بشأن تحقيقات تتعلق بمقربين من نتنياهو حول ما يُعرف بقضية "قطر غيت".
• معلومات سرية مفصلة تتعلق بتسريب مستندات سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.
• تفصيل للادعاءات بأن نتنياهو طلب من رئيس الشاباك استخدام أدوات الجهاز الاستخباراتي لصالحه، سواء ضد معارضيه.
• تفاصيل عن اجتماعات جرت بين المستويين السياسي والأمني مع حركة حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كيف علّق نتنياهو على إفادة رئيس الشاباك؟

فيما اتهم نتنياهو، رئيس الشاباك بالكذب والتضليل، معتبراً أن التصريحات الخطية التي قدمها إلى المحكمة العليا بشأن إقالته تكشف عن فشله الذريع في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعليقاً على ما أورده بار في إفادته للمحكمة العليا، نشر نتنياهو 4 نقاط، كانت كالتالي:

• بار يدّعي أنه في ليلة 7 أكتوبر أيقظ المنظومة الأمنية بأكملها، لكنه نسي أنه لم يُبلغ رئيس الحكومة ووزير الجيش، وأنه أبلغ السكرتير العسكري لنتنياهو بعد دقائق قليلة من الهجوم وليس قبل.
• بار "يُخفي ما قاله في 4 أكتوبر 2023، أي قبل يومين فقط من هجوم حماس، بأن استئناف التفاهمات بين إسرائيل وحماس على أساس مبدأ الهدوء مقابل التسهيلات، يُظهر إمكانية للحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة".
• "رئيس الحكومة لم يطلب في أي وقت تأجيل محاكمته، بل على العكس، أصرّ على أن تُعقد الجلسات في مواعيدها دون أي تأجيل".
• نتنياهو وأعضاء الحكومة طالبوا خلال جلسات الحكومة واللجان الأمنية بـ"فرض القانون بشكل متساوٍ ضد التحريض والعنف"، دون أن يطلبوا أي إجراءات غير قانونية ضد المتظاهرين، لكن "هذه المطالب لم تلقَ أي استجابة حتى الآن"، حسب البيان.

ما موقف المعارضة من إفادة رئيس الشاباك؟

وفي أعقاب إفادة رئيس الشاباك، أجرى رئيس المعارضة، رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، ورئيس "معسكر الدولة" بيني غانتس، ورئيس "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، مشاورات بينهم.

وقال قادة المعارضة عقب الاجتماع، في بيان مقتضب، إن "سلوك رئيس الوزراء، وفقاً لما ورد في إفادة رئيس الشاباك، يعرّض مستقبلنا ووجودنا للخطر، ويُلحق الضرر بأمن الدولة".

واتفق القادة الأربعة على سلسلة من الخطوات المشتركة في هذا الشأن، من بينها تقديم طلب مشترك لعقد جلسة طارئة للكنيست لمناقشة التطورات الأخيرة.

واللافت أن قادة المعارضة في إسرائيل شددوا، في تصريحات مختلفة، على أن نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء، فيما خرجت مظاهرات ليلية تدعو إلى إقالته.

وقال لابيد، في مقطع فيديو مسجل، إن إفادة رئيس الشاباك "تُثبت أن نتنياهو يُشكّل خطراً على أمن إسرائيل، ولا يُمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء"، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "حاول استخدام الشاباك لمراقبة المواطنين الإسرائيليين وتفكيك الديمقراطية".

وشدد على أنه "إذا عيّن نتنياهو الرئيس القادم للشاباك، فسيكون ذلك خطراً حقيقياً على دولة إسرائيل وجميع مواطنيها".

من جهته، اعتبر غولان أن نتنياهو "يشكل تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل ولسيادة القانون، وأن عليه أن يرحل فوراً".

وقال غولان، وهو النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في منشور على "إكس"، إن إفادة بار "ليست مجرد تحذير، بل هي لائحة اتهام خطيرة وإنذار طوارئ للديمقراطية الإسرائيلية".

ووصف غولان رئيس الوزراء بـ"الفاشل أمنياً وسياسياً، والمتورط قانونياً حتى عنقه".

واعتبر أن نتنياهو "فوضوي يقود حكومة فوضوية، وهذا لا يشكل خطراً على الديمقراطية فحسب، بل هو انقلاب فعلي".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إن إفادة رئيس الشاباك تكشف أن نتنياهو يُحوّل إسرائيل إلى جمهورية موز.

وشدد على أنه "إذا لم يُعلن عن تعذّر استمرار نتنياهو في منصبه، بدعم من المحكمة العليا، فقد نصل إلى حرب أهلية"، مضيفاً: "إذا لم نقم بعزل الطاغية الآن، فإن إسرائيل في خطر وجودي".

ما تداعيات إفادة رئيس الشاباك على نتنياهو؟

ومن المقرر أن يقدم نتنياهو إفادته الخميس المقبل، رداً على إفادة رئيس الشاباك، لكنه، بسبب تناقض الروايتين، قد يطلب الملتمسون الذين قدموا التماساً ضد إقالة رئيس الشاباك، التحقيق مع نتنياهو أولاً، ثم المطالبة بعزله، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ولم تستبعد الصحيفة أن يبذل نتنياهو كل جهد ممكن لضمان عدم نشر إفادة بار، وأن يتوصلا إلى حل وسط دون أن يُضطر إلى الإجابة عن الأسئلة التي لا يرغب في التطرق إليها.

وفي تقرير آخر، أشارت الصحيفة إلى أن هناك قسمين في الإفادة الشفوية قد يشكلان، باحتمالية منخفضة، أساساً لفتح تحقيق، الأول يتعلق بالضغط الذي مارسه نتنياهو على رئيس الشاباك لتفعيل الجهاز ضد الاحتجاجات ضده، بما في ذلك المطالبة بتزويده بأسماء الناشطين، وهذا ادعاء لم ينكره نتنياهو في بيانه الصحفي الذي لا وزن له من الناحية القانونية، وقد تصل مثل هذه الأفعال إلى حد إساءة استخدام المنصب.

كما تشير إفادة بار، التي جاء فيها أن نتنياهو تصرّف بهذه الطريقة بعد إيقاف التسجيل، وبعد مطالبة السكرتير العسكري بمغادرة الغرفة، إلى محاولة لإخفاء أفعاله، والتي قد تُشكّل، بحسب الحكم، ظرفاً يعزز الوعي بارتكاب فعل محظور.

لكن من ناحية أخرى، يستطيع نتنياهو أن يدعي في إفادته أنه طالب باتخاذ إجراءات ضد الاحتجاجات انطلاقاً من قلق حقيقي على سلامته وسلامة أسرته، وخاصة عندما تجري الاحتجاجات خارج منزله، وليس بهدف قمع الانتقادات الموجهة إليه.

وقد يشير أيضاً إلى قرار الحكومة الصادر في 27 فبراير/شباط 2005، والذي سمح لجهاز الأمن العام (الشاباك) بمواجهة الاحتجاجات ضد خطة الانسحاب من غزة.

لكن البند الأكثر أهمية، والذي قد يؤدي إلى فتح تحقيق جنائي، يتعلق بادعاء رئيس الشاباك بأن نتنياهو حاول إجباره على التوقيع على رأي أمني، يتيح له عدم الإدلاء بشهادته في محاكمته.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإنه إذا ثبتت الشكوك فعلاً بأن نتنياهو حاول استخدام (الشاباك) للتأثير على إجراءات المحاكمة، فقد تنشأ أسباب لارتكاب جرائم جنائية، مثل إساءة استخدام المنصب، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وحتى عرقلة العدالة.

وعلاوة على ذلك، ورغم أن هذا ليس منصوصاً عليه بشكل مباشر في القانون، فقد قررت أحكام سابقة للمحكمة العليا أن عرقلة التحقيق أو المحاكمة قد تُشكّل سبباً لإعلان رئيس الوزراء غير كفء.

لكن نتنياهو قد يزعم في إفادته الردية بأنه طلب بالفعل تشديد الإجراءات الأمنية حوله استناداً إلى معلومات استخباراتية حول نية إيذائه من قبل دولة معادية، وأن رئيس الشاباك كان من المفترض أن يبلغ المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا، وإذا لم يفعل ذلك، فإن رئيس الوزراء سيجادل بأن رواية بار لا تتمتع بالمصداقية.

ويقول موقع "زمن إسرائيل" إنه بعد ساعات قليلة من تقديم إفادة رئيس الشاباك، وصلت بالفعل إلى مكتب بهاراف ميارا مطالبات بفتح تحقيق جنائي جديد ضد نتنياهو، بتهمة محاولته تسخير جهاز الشاباك لتحقيق احتياجاته الشخصية والسياسية.

وبحسب الادعاء، فإن مطالبات نتنياهو المتكررة لبار بإصدار رأي أمني يهدف إلى عدم الإدلاء بإفادته في محاكمته، تُشكّل في حد ذاتها جرائم عرقلة العدالة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، بحسب الموقع الإسرائيلي.

ولا يُنتقص من هذه الجريمة رفض بار للمطالب المقدمة إليه من نتنياهو، إذ تكتمل الجريمة الجنائية بمجرد تقديم الطلب إليه. ويشير الموقع إلى أن "جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة تُعد من الجرائم الخطيرة في مجال مكافحة الفساد الحكومي، وتتعلق بالانحراف عن واجب الموظف العام، بما في ذلك المسؤول المنتخب، في التصرف بإخلاص تجاه الدولة واستخدام سلطاته الحكومية فقط لصالح المصلحة العامة".

من جهتها، قدمت عضوة الكنيست نعمة لازيمي، من حزب العمل، وجهة نظر قانونية مختلفة، حيث قدمت إلى المستشارة القانونية طلباً بفتح تحقيق ضد نتنياهو على وجه التحديد في سياق قانون الشاباك، والذي ينص على أن "الخدمة يجب أن تعمل على مستوى الولاية"، وأنه "لا يجوز تكليف الجهاز بمهمة تعزيز المصالح السياسية الحزبية".

ورغم أن هذا ليس بنداً جزائياً، بحسب لازيمي، فإن انتهاك نتنياهو المتكرر له يُشكّل عناصر جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

وكتب معهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان إلى المستشار أنه، بالإضافة إلى جرائم عرقلة العدالة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، يُشتبه في أن نتنياهو ارتكب أيضاً جريمة إساءة استغلال المنصب.

وعليه، فإن على المستشارة القضائية أن تدرس ما إذا كانت إفادة بار تُشكّل شكوكاً معقولة في ارتكاب جرائم جنائية بطريقة تُبرّر فتح تحقيق جنائي.

وبالإضافة إلى الأدلة، سيتعين على المستشارة القضائية أيضاً أن تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة في إجراء مثل هذا التحقيق، وهو نفس العنصر الذي كان يُسمّى سابقاً "المصلحة العامة"، ويُسمّى الآن "مجموع ظروف القضية"، بحسب موقع "زمن إسرائيل".