يواصل الاحتلال الإسرائيلي جريمة تجويع سكان قطاع غزة، وسط خلافات إسرائيلية بشأن خطة توزيع المساعدات في القطاع، يستطيع الجيش من خلالها التحكم بها، ويستخدمها في حربه ضد الفلسطينيين.

ومنذ نحو شهرين، منع الاحتلال الإسرائيلي دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقف في 2 مارس/آذار 2025، عبور المساعدات من معبر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الغذائية والوقود بشكل كامل.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي صياغة خطة جديدة تتعلق بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، في إطار تقويض حكم حماس، وضمان عدم وصول أي منها إلى أيدي الحركة، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وفي جلسة الكابينت الإسرائيلي التي عقدت في 22 أبريل/نيسان 2025، أثيرت قضية المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، وعرض ممثلو الجيش الإسرائيلي خططاً لإيصالها بطريقة لا تسمح لحركة حماس بالسيطرة عليها، بحسب صحيفة "معاريف".

وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس، إن المساعدات لن تدخل بالطرق السابقة، مضيفاً: "لأنها تعزز حماس، سيتم توزيع المساعدات عن طريق جنود الجيش أو شركات أمريكية"، ليرد عليه رئيس الأركان إيال زامير، بأن "الجنود لن يوزعوا المساعدات الإنسانية، ولن نجوع قطاع غزة".

فيما أعرب وزير المالية بتسئليل سمتوريتش عن معارضته الشديدة لفكرة استئناف تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، مهدداً بالاستقالة في حال تمت المصادقة على خطة توزيع المساعدات.

كما انتقد وزراء آخرون خطط توزيع المساعدات الإنسانية، قائلين: "يجب أن يكون المبدأ هو منع حماس من السيطرة على المساعدات الموزعة، يجب توزيعها فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الكاملة للجيش".

ما هي خطة الجيش الإسرائيلي لتوزيع المساعدات؟

بحسب الآلية التي عرضها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في المناطق، فإن شركة أمنية خاصة من الولايات المتحدة ستوزع المساعدات على سكان قطاع غزة.

ووفقاً للخطة، سيتم التوزيع مباشرة على السكان الذين سيصلون كل أسبوع لتلقي إمداداتهم الأسبوعية.

وعلى النقيض من شروط وقف إطلاق النار الأخير، الذي كان يسمح بدخول 600 شاحنة إلى غزة يومياً، فإن نطاق المساعدات الإنسانية المستقبلية سوف يتقلص بشكل كبير إلى نحو 600 شاحنة أسبوعياً (100 شاحنة في اليوم).

وتتمثل الخطة في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الخطة تقضي بالتحول من التوزيع بالجملة وتخزين المساعدات إلى الاعتماد على المنظمات الدولية وشركات الأمن الخاصة لتوزيع صناديق من المواد الغذائية على الأسر في القطاع.

وسيكون لكل عائلة مندوب معين عنها، مكلف بالوصول إلى المنطقة التابعة للجيش جنوب القطاع، حيث سيتم توزيع المساعدات بعد التفتيش.

وسيحتوي صندوق المساعدات على ما يكفي من الطعام لأيام عدة حتى يُسمح لممثلي العائلات بالعودة إلى المنطقة لاستلام طرد آخر.

أما دور الجيش الإسرائيلي، فسيتركز على الجانب الأمني، وليس في توزيع المساعدات.

مصادر لـ"عربي بوست" كشفت أن ممثل العائلة الصغيرة سيحصل على ما يكفي العائلة حسب عدد أفرادها من الاحتياجات الغذائية لمدة أسبوع كامل، حتى لا يمكنه بيع أي منها في الأسواق.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، بالتوافق مع المؤسسات الأمريكية التي ستقوم بتوزيع المساعدات، سيحدد الكمية الإغاثية وفقاً لاحتساب السعرات الحرارية لكل شخص في العائلة، مع تحديد الأصناف التي سيتم إدخالها.

وأضافت أن الخطة الإسرائيلية حتى اللحظة تتعلق بالمناطق الجنوبية من قطاع غزة، مشيرة إلى أن نقاط التوزيع ستكون عبر "جزر مساعدات" محصورة على محور موراج الذي يتم شقه من الجيش الإسرائيلي، وبعض النقاط على طول الخط الشرقي التي تخضع لسيطرة الاحتلال.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيكون متواجداً على بعد 200 متر من كل نقطة من نقاط التوزيع، ولن يكون لديه أي احتكاك مباشر مع الفلسطينيين، لكن المنطقة التي سيتم الوصول إليها خاضعة لسيطرة الجيش.

فيما تذكر القناة 14 العبرية أن 100 شاحنة هي الكمية المطلوبة لإطعام سكان القطاع ومنع المجاعة، وقد تم التوصل إلى اتفاق مع شركة أمريكية ستتولى توزيع المساعدات بدلاً من حماس، وبحماية الجيش الإسرائيلي.

وكشفت مصادر "عربي بوست" أن من أبرز المؤسسات الأمريكية التي ستتولى توزيع المساعدات هي "رحمة حول العالم" ومؤسسة "جيم".

وستقوم المؤسسات الخيرية بتسليم مساعداتها إلى الشركات الأمريكية المعتمدة التي لديها تفويض من الاحتلال الإسرائيلي بتوزيعها تحت مراقبته.

موقع "تايمز أوف إسرائيل" أشار إلى أن إحدى الشركات الرئيسية المرشحة للمشاركة في الخطة هي فرع لشركة "أوربيس" الأمريكية لاستشارات الأمن القومي، والتي يرتبط مديروها التنفيذيون بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رونين ديرمر.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي أن خطة توزيع المساعدات الجديدة لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الحكومة، لكنها تحظى بدعم جزء كبير من المؤسسة الأمنية، إلى جانب شخصيات رئيسية في الدائرة الداخلية لنتنياهو.

وتشير صحيفة "هآرتس" إلى أن زامير يتفق مع سلفه هاليفي بشأن معارضة توزيع الجيش الطعام على الفلسطينيين، وذلك خشية الاحتكاك المباشر الذي قد يعرض الجنود للخطر.

كما يخشى الجيش من أن يؤدي حادث يقوم به الجنود بإطلاق النار على المدنيين لسبب ما أثناء توزيع المساعدات، إلى انتقادات دولية واسعة النطاق، تصل إلى تقديم شكاوى إضافية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار، إنه لا توجد أي علاقة مباشرة بين إنشاء وتشغيل آلية توزيع المساعدات وجدول القتال في غزة، ومن الممكن أن تبدأ المساعدات بالدخول إلى غزة بالتوازي مع المرحلة التالية من القتال.

ولن تُستأنف المساعدات بصيغتها الجديدة إلا في حالتين، بحسب القناة 14:

• صفقة تبادل أسرى.
• نفاد الغذاء من المخازن داخل القطاع، والحاجة لإطعام السكان بمستوى أدنى يمنع الموت الجماعي.

وأشارت القناة إلى أن المثلث القاتل، المكوَّن من ضغط هائل من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لإدخال المساعدات، والرفض الفعلي من الجيش الإسرائيلي لتولي المهمة، والعجز الواضح في القيادة السياسية لفرض سلطتها على قيادة الجيش، هو الذي تسبب بإطالة أمد الحرب ومكَّن حماس من البقاء حتى اليوم.

ما موقف غزة من خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية؟

تعليقاً على خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية، أكد مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في القطاع إسماعيل الثوابتة لـ"عربي بوست" رفضهم القاطع لهذه الآلية، معتبراً أنها محاولة خطيرة لإضفاء شرعية زائفة على احتلال غير قانوني، وتنصّل فجّ من مسؤولياته القانونية والإنسانية كقوة احتلال.

وأضاف أن هذه الآلية تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والنزاهة والإنسانية.

كما أنها تُشكّل خطراً مباشراً على حياة المدنيين، من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع أمنية مهددة، قد تكون عرضة للاستهداف العسكري، مما يفاقم معاناتهم ويعرضهم لمزيد من المخاطر، بحسب المسؤول الحكومي.

وحمّل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث يواصل منذ أكثر من 60 يوماً حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل، من الحصول على الغذاء والمساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية، في إطار سياسة ممنهجة لتجويع السكان المدنيين.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الجهات الفاعلة إلى رفض هذه الآلية الخطيرة، وضمان استمرار دور الأمم المتحدة في الإشراف على تقديم المساعدات عبر قنوات محايدة وآمنة تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بالقانون الدولي.

هل تنجح خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية الجديدة؟

واللافت أن الخطة الأخيرة هي جزء من سلسلة مقترحات سابقة فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقها في القطاع خلال حربه على غزة.

وقالت مصادر لـ"عربي بوست" إن العديد من المؤسسات الإغاثية ترفض هذه الآلية، بسبب مخاطرها على المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

فيما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول عربي شكوكه في نجاح خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية في إقصاء حركة حماس.

وأشار إلى أن الخطة تحد من كمية الطعام التي ستحصل عليها كل أسرة إلى الحد الأدنى اللازم للبقاء على قيد الحياة.