قال المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، إن انعقاد منتدى الاستثمار المصري الكويتي يُعد امتدادًا لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، التي ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. وأوضح أن الوزارة أعدت محفظة متنوعة من المشروعات الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى، تشمل مجالات متنوعة مثل الأعمال الكيميائية، والمعدنية، والسياحة، والفندقة، والغزل والنسيج، والتطوير العقاري.

وأضاف الشيمي، في لقاءه ببرنامج "الفرصة"، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد على قناة "المحور"، أن فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال شارك في المنتدى على مدار أيامه، حيث قدم دراسات فنية واقتصادية وتسويقية متكاملة للمشروعات، مما يجعل هذه الفرص جاهزة للاستثمار الجاد وتحقيق عائد اقتصادي متميز. وأكد أن الوزارة تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين الكويتيين، في إطار الحزمة الواسعة من التسهيلات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن التعاون لم يقتصر على الجانب الكويتي فقط، بل شمل أيضًا مناقشات مثمرة مع الجانب السعودي، حيث تم عرض مشروعات كبرى لاقت ترحيبًا، ومن المقرر أن تتم زيارات متبادلة لمواصلة المباحثات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية. وأكد التزام الحكومة بالحفاظ على الأصول المصرية والعمل على تعظيم الاستفادة منها عبر استثمارات تُحقق أعلى العوائد.

ولفت الشيمي إلى أن مصر تمتلك مجموعة من "الكنوز الصناعية"، مثل الصناعات النسيجية، والأسمدة، ومشروعات السيارات، مثل شركة مصر للسيارات، وهي مشروعات تعمل الدولة على تطويرها واستدامتها. وأوضح أن الوزارة تسعى لاستقطاب الكفاءات الإدارية وتدريب العمالة وتوطين التكنولوجيا، وذلك ضمن خطة استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، تتكامل مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد الشيمي أن هناك طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك شراكات مستهدفة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات متقدمة. وأضاف أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، مؤكداً أن لديها المقومات والفرص التي تجعلها بيئة خصبة للنمو والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات.