أقرت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطة القضاة الفيدراليين، عقب هجمات الرئيس دونالد ترامب على النظام القضائي، فيما أفسحت محكمة استئناف أمريكية الطريق أمام 18 وكالة اتحادية مرة أخرى لإقالة آلاف الموظفين كانوا قد فقدوا وظائفهم في إطار مسعى الرئيس لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
واعتُمد مشروع القانون الهادف إلى الحد من سلطة القضاة الفيدراليين، بغالبية 219 صوتاً فيما صوّت 213 من أعضاء مجلس النواب ضده، ويترتب حالياً أن يصوت عليه مجلس الشيوخ، حيث فرص إقراره شبه معدومة.
ويهدف النص إلى تقييد نطاق قرارات القضاة الفيدراليين. وبدلاً من أن يتمكنوا من فرض أوامر قضائية تُطبق على الصعيد الوطني، سيقتصر حكم هؤلاء القضاة على أجزاء القضية المعروضة عليهم. وأيد البيت الأبيض مشروع القانون، قائلاً إن المحاكم الفيدرالية «تستغل» الأوامر القضائية الوطنية «لتقويض الصلاحيات الشرعية للرئيس ترامب».
من جهتها، أفسحت محكمة استئناف أمريكية الطريق أمام 18 وكالة اتحادية مرة أخرى لإقالة آلاف الموظفين كانوا قد فقدوا وظائفهم في إطار مسعى ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وكانت محكمة أدنى درجة في ولاية ماريلاند قد أعادتهم إلى وظائفهم لاحقاً.
وقالت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا إن قاضي المحكمة الأقل درجة يفتقر على الأرجح إلى سلطة النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها 19 ولاية وواشنطن العاصمة للطعن في فصل جماعي لموظفين حكوميين كانوا تحت الاختبار في فبراير/شباط.
في قرارها الذي أيده اثنان وعارضه قاضٍ واحد، أبقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في ولاية ماريلاند إلى حين استئناف إدارة ترامب، لتزيل بذلك آخر عقبة قانونية تمنع الحكومة من فصل الموظفين تحت الاختبار مرة أخرى.
وأوقفت المحكمة العليا الأمريكية، الثلاثاء، حكماً منفصلاً صادراً عن محكمة في سان فرانسيسكو يُلزم ست وكالات بإعادة ما يقرب من 17 ألف موظف في مرحلة الاختبار إلى وظائفهم. وبما أن خمساً من هذه الوكالات كانت أيضاً مدعى عليها في قضية ماريلاند، فإن التأثير العملي لحكم المحكمة العليا كان محدوداً.
وأنهت وكالات اتحادية خدمات نحو 25 ألف موظف في مرحلة الاختبار في منتصف فبراير بعد أن وجهها مكتب إدارة شؤون الموظفين بتحديد الموظفين غير الأساسيين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار. وجاءت عمليات الإقالة في إطار جهود يبذلها ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك لتقليص كبير في عدد العاملين في الحكومة الاتحادية وخفض الإنفاق الحكومي، وهو ما استدعى سلسلة من الطعون القانونية.
إلى جانب ذلك، طرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث فكرة عودة القوات الأمريكية إلى بنما ل«ضمان أمن» قناتها الحيوية استراتيجياً، لكن اقتراحه سرعان ما قوبل برفض من الحكومة البنمية. واقترح هيغسيث خلال زيارته بنما أنه بناء على «دعوة» يمكن للولايات المتحدة «إحياء» قواعد عسكرية وجوية ونشر قوات أمريكية في المنطقة التي غزتها قبل 35 عاماً. وطالب أيضاً بأن تعبر سفن بلاده القناة «أولاً ومجاناً»، بعد اتهامات سابقة للرئيس ترامب بأن الحكومة البنمية تفرض رسوم مرور مرتفعة على السفن الأمريكية.
 (وكالات)