شهد اجتماع مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو خلافاً حاداً أثناء مناقشة خطة السيطرة التدريجية الكاملة على قطاع غزة، عقب الموافقة على توسيع العمليات العسكرية، عندما امتدت النقاشات إلى ملف توزيع المساعدات الغذائية داخل القطاع، حيث طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لقصف مستودعات غذائية زعم أنها تابعة لحركة حماس، لكن رئيس الأركان رفض هذا المقترح نظراً لخطورته.

وبحسب مسؤول إسرائيلي، أوضح نتنياهو أن الخطة الجديدة تختلف عن الخطط السابقة من حيث أنها تنتقل من العمليات القائمة على الغارات إلى «احتلال الأراضي والوجود الإسرائيلي الدائم في غزة».

ـ الخلاف الحاد 

كما وافقت الحكومة الإسرائيلية من حيث المبدأ، على إطار عمل لتوزيع المساعدات الإنسانية مستقبلاً في قطاع غزة عبر شركات أجنبية خاصة. وكان وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، الوزير الوحيد الذي عارض هذا المقترح، حيث ناقشه مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.

وقال بن غفير: «لا أفهم لماذا يجب أن نمنحهم أي شيء - لديهم ما يكفي من الطعام هناك. يجب أن نقصف مخزونات حماس الغذائية». وردّ رئيس الأركان: «هذه الأفكار خطرة علينا»، فردّ بن غفير: «ليس علينا أي التزام قانوني بإطعام من نقاتلهم، هناك ما يكفي من الطعام»، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس.

وتدخل نتنياهو، وقال لرئيس الأركان: إن الوزراء «مسموح لهم بالتعبير عن آراء تختلف عن آراء ضباط الجيش».

لكن أشارت النائبة العامة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، إلى أن إسرائيل مُلزمة قانوناً بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وصرح سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، قائلاً: «حفاظاً على النظام، لم يقترح أي وزير تجويعهم». فردت: «لم أقل ذلك».

ـ الخطة الجديدة

وبحسب مسؤول إسرائيلي، تتضمن الخطة نقل سكان غزة إلى جنوب القطاع، وأضاف المسؤول أن «نتنياهو أكد خلال النقاش أن الخطة جيدة لأنها يمكن أن تحقق أهداف هزيمة حماس وإعادة الرهائن»، وأضاف أن نتنياهو لا يزال يدفع باتجاه خطة التهجير الطوعي وأن المفاوضات بشأن الخطة جارية حالياً مع عدة دول.

واطلع مجلس الوزراء الأمني على خطة تدريجية تتضمن، كمرحلة أولى، الاستيلاء على مناطق إضافية في جميع أنحاء قطاع غزة وتوسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وسيتم نشر معظم جنود الاحتياط ليحلوا محل الجنود النظاميين الذين يخدمون حالياً على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية، ما يحرر المزيد من وحدات الجيش التي من المقرر أن تعزز العمليات القتالية في غزة. لكن أعلن العديد من القادة والجنود عدم نيتهم ​​الانضمام للجولة التالية من القتال، غالباً بسبب الشعور بالإرهاق.

وانعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد أن بدأ الجيش إصدار آلاف أوامر استدعاء الاحتياط استعداداً لتوسيع نطاق الحملة على غزة. ووفقاً لمصادر عسكرية، لا يزال من غير الواضح مدة خدمة الاحتياط الجديدة، ولكن من المتوقع أن تكون «طويلة الأمد».

ـ أزمة الرهائن

وقال منتدى الرهائن الإسرائيليين رداً على ذلك: إن الخطة يجب أن تسمى «خطة سموتريتش-نتنياهو» لأنها تضحي بالرهائن وأمن إسرائيل.

في غضون ذلك، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيانٍ الأحد أن إسرائيل منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة على مدار الأسابيع التسعة الماضية. ونتيجةً لذلك، توقفت المخابز عن العمل، وأُفرغت مخازن الأغذية.