ثم استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من سيادة الرئيس محمود عباس، حيث "استعرض الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على شعبنا في أراضي الدولة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والعاصمة القدس الشرقية، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الاحتياجات الإنسانية لأهلنا في القطاع، بما في ذلك المواد الغذائية والصحية".

وحذرت اللجنة التنفيذية من "محاولات إشاعة الفوضى في قطاع غزة من خلال سرقة المخازن، والمواد الغذائية والطبية، من قبل عصابات السطو والفوضى والتي لن يستفيد منها سوى قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في عدوانها وارتكاب المجازر الوحشية وتدمير المباني والمستشفيات".

وأقرت اللجنة التنفيذية الملاحقة لكل الخارجين عن القانون ومحاسبتهم وفق القوانين المعمول بها في دولة فلسطين بالتعاون مع كافة القوى الوطنية والمؤسسات الشعبية والمجتمعية.

كذلك ناقشت اللجنة التنفيذية، قيام بعض الدول بوقف التزاماتها بدعم موازنة الأونروا التي أصبحت تواجه العجز في تقديم الخدمات في مناطق عملها الخمس وخاصة خدماتها التعليمية والصحية.

كما أقرت اللجنة التنفيذية برنامجا خاصا لمواجهة المخاطر المترتبة على استمرار اجتياحات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية وخاصة لمدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية والأغوار، وإحباط مخططات التهجير ومصادرة الأراضي والضم الصامت للضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في حزيران /يونيو المقبل، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث وجهت الدعوة إلى الدول كافة الراغبة في تحمل مسؤولياتها، من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية فوق أرضه.

واتخذت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات، بهدف تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة على عقد اجتماعاتها بشكل دوري.

وأكد الرئيس عباس على ضرورة بدء عمل لجنة الحوار الوطني المشكلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة (فتح).

وقد شكلت اللجنة التنفيذية لجنة لوضع برنامج وخطة عمل مرحلية، تضم عددا من أعضائها.