مباشر ـ محمد شاكر: شهدت أسواق الأسهم بدول الخليج وفي مقدمتها الإمارات ارتفاعا ملحوظاً في إقبال الشركات المدرجة على إعادة شراء أسهمها من جديد وذلك منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية جلسة أمس الثلاثاء وسط حدوث اضطرابات اقتصادية بالعالم بسب تصاعد الحرب التجارية.

وبحسب إفصاحات الشركات المدرجة بأسواق المال الإماراتية، أعلنت اليوم شركة بروج المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن شراء 3.5 مليون سهم من أسهمها. كما أعلنت بالأمس مجموعة جي أف أتش المالية عن شراء 300 ألف سهم من أسهمها. كما أعلنت شركة فيرتيجلوب عن شراء 300 ألف سهم من أسهمها.

ووفقا للإفصاحات، فقد قامت تلك الشركات بتكرار هذا الإجراء على مدار الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري مما يعد إجراء محلوظًا في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية وسط تصاعد الحرب التجارية.

وأكد محللون ماليون لــ "معلومات مباشر"، إن إقدام الشركات المدرجة على شراء أسهمها  تعد وسيلة تستخدمها الشركات لتحسين صورتها في السوق، خاصة عندما تكون أسعار الأسهم قد تعرضت لضغوط بسبب الظروف الاقتصادية أو التقلبات السوقية.

وأوضح المحللون أن تلك العمليات تهدف الشركات منها دعم سعر السهم وزيادة قيمته السوقية. من خلال تقليل المعروض من الأسهم في السوق، تخلق الشركات طلبًا إضافيًا على أسهمها، مما قد يسهم في تعزيز سعرها في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبات غير متوقعة.

وأشار المحللون إلى أن هذه الظاهرة قد تُستخدم كأداة لتعزيز سعر السهم ودعم قيمته السوقية، لكنها قد تعكس أحيانًا سوء استخدام للموارد أو محاولة لتجميل صورة الشركات في ظل ضغوط السوق. كما ترتبط هذه العمليات بمصالح إدارات الشركات، وقد تُستخدم في أحيان أخرى كإجراء وقائي ضد تقلبات الأسواق.

في هذا الصدد، قال طاهر مرسي، الخبير الاقتصادي، إن إقبال العديد من الشركات على إعادة شراء أسهمها قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين، ما أثار التساؤلات حول أسباب هذا التوجه، خاصة من قبل الشركات التكنولوجية وبعض الشركات في قطاعات أخرى.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء قيام هذه الشركات بإعادة شراء أسهمها هو المساهمة في رفع سعر السهم، وذلك لدعم المساهمين و"مكافأتهم" على الاستثمار، من خلال خلق طلب إضافي على السهم.

وتابع بأنه كلما زاد الطلب على أسهم الشركة، ارتفع السعر، وهو ما يحقق أحد أهم أهداف الشركات بشكل عام: تعظيم القيمة للمساهمين.

وأشار مرسي إلى أن أكثر من 50% من الشركات التي تقوم بإعادة شراء الأسهم تلجأ إلى الاقتراض لتنفيذ هذه العمليات، ما يعني تحميل نفسها أعباء مالية إضافية.

وأضافت بأن هذا قد يزيد من صعوبة تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل، خصوصًا إذا كان الهدف من العملية هو فقط مكافأة المستثمرين وتقليل المعروض من الأسهم من أجل رفع سعرها.

ولفت مرسي إلى أن عمليات إعادة الشراء في بعض الأحيان تعتبر محاولة لتجميل صورة الشركة في السوق، خاصة عندما لا يتم استخدام الفوائض المالية في أوجه إنفاق قد تكون أكثر نفعًا.

وبين مرسي أنه بذلك يصبح التقييم الفعلي مرهونًا بوضع كل شركة على حدة. وأوضح أن لمجالس إدارة الشركات مصلحة واضحة في إعادة شراء الأسهم، إذ يؤدي ذلك إلى رفع دخلهم الذي غالبًا ما يكون مرتبطًا بتحقيق مستويات سعرية معينة للسهم، إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل المبيعات، الإيرادات، وصافي الدخل، والتي تعتبر جميعها أدوات مهمة لتقييم أداء الشركات.

كما أكد مرسي أن هذه الخطوة تُعد في بعض الأحيان إجراءً احترازيًا لتفادي الانزلاق نحو انهيارات كبيرة نتيجة لعمليات بيع مكثفة قد تحدث في ظروف السوق غير المستقرة، حيث تسود الشائعات، وتتحكم العواطف في قرارات المستثمرين، التي تكون في الغالب منحازة إلى مبررات غير واقعية وتصورات مشوهة عن الوضع القائم.

وفي السياق ذاته، صرح مينا رفيق، مدير البحوث بشركة برايم للاستثمار، أن أسواق الأسهم المصرية والخليجية تأثرت بشكل محدود نسبيًا بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، الناتجة عن حرب التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأرجع ذلك إلى أن الشركات المصدرة في المنطقة قد تستفيد من الحرب التجارية، خاصة أن التعريفات الجمركية المفروضة في دول المنطقة تُعد الأدنى مقارنة بتلك المفروضة على بقية الدول، مما يمنح هذه الشركات ميزة تنافسية.

وأضاف أنه في مصر، ساهمت بداية تطبيق السياسات النقدية التيسيرية، خاصة خفض أسعار الفائدة، في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، مما أتاح لها مزيدًا من المرونة في مواجهة الظروف الاقتصادية.

ومن جانبها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة "الحرية لتداول الأوراق المالية"، إن إعادة شراء الأسهم تُعد سياسة تتبعها العديد من الشركات بهدف خلق قوة شرائية على السهم، مما يؤدي إلى تحركه سعريًا على شاشة التداول.

ولفتت إلى أن هذا التحرك يجذب سيولة تداولية ترفع سعر السهم، وهو ما يدفع العديد من المتعاملين الراغبين في الربح السريع إلى الدخول للسوق. وأضافت أنه نتيجة اضطرابات الأسعار، قد يتعرض السهم لضغوط بيعية تؤثر سلبًا على قيمته السوقية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من تلك القيمة.

وأوضحت رمسيس أن عمليات الشراء قد تكون عبر شراء أسهم خزينة، أو من خلال شراء مباشر من قبل كبار المساهمين أو المالكين، ويكون الهدف دائمًا هو "تحريك المياه الراكدة" في التداول.

ونوهت إلى أن الشراء خارج نظام أسهم الخزينة لا يُقيّد المشتري بتوقيت معين لتسوية التعاملات، مما يمنحه مزيدًا من الحرية في التحكم بالصفقة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

كيف تؤثّر التهدئة التجارية في تحركات أسواق الأسهم الخليجية؟

هل تأثرت تحركات المستثمرين في أسواق المال الإماراتية بتداعيات التوترات التجارية؟