مباشر- توسع الائتمان في الصين أكثر من المتوقع في مارس/آذار مع قيام الحكومة بتسريع عروض السندات لمساعدة الاقتصاد على تعويض تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة.

ارتفع التمويل الإجمالي، وهو مقياس واسع للائتمان، بمقدار 5.89 تريليون يوان (808 مليارات دولار أمريكي)، وفقًا لحسابات بلومبرج المستندة إلى بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني يوم الأحد، بزيادة تقارب 22% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين 4.96 تريليون يوان.

كان ارتفاع مبيعات السندات الحكومية دافعًا رئيسيًا لنمو الائتمان الشهر الماضي، حيث ظل طلب الشركات على التمويل طويل الأجل ضعيفًا. كما يُعد شهر مارس شهرًا قويًا للاقتراض، إذ تميل البنوك إلى منح المزيد من الائتمان في نهاية كل ربع سنة لتحقيق أهداف الإقراض.

وأظهرت حسابات بلومبرج أن المؤسسات المالية قدمت 3.64 تريليون يوان من القروض الجديدة في مارس، وهو ما يتجاوز متوسط ​​التوقعات البالغ 3 تريليون يوان.

بلغ صافي تمويل السندات السيادية والمحلية نحو 1.5 تريليون يوان الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له في شهر مارس منذ عام 2017 على الأقل، وفقًا لبيانات بنك الشعب الصيني. وجاء هذا التدفق الهائل من السندات بعد أن تعهدت الصين في وقت سابق من هذا العام بزيادة الإنفاق المالي تحسبًا للتوترات التجارية الوشيكة مع الولايات المتحدة.

من المرجح أن نمو الصين قد صمد في الربع الأول قبل تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. وتبلغ الرسوم الأمريكية الجديدة المفروضة على السلع الصينية الآن 145% - وهي نسبة أعلى بكثير من المستويات التي يتوقع الاقتصاديون أن تؤدي إلى انخفاض حاد في الشحنات الثنائية - والتي بلغت قيمتها 690 مليار دولار في عام 2024.

بدأت تأثيرات الرسوم الجمركية المرتفعة تظهر تدريجيا، حيث أوقف تجار التجزئة في الولايات المتحدة الطلبات والشحنات وسط حالة عدم اليقين العميقة.

وتتعلق القضية بملايين الوظائف في قطاع التصنيع الضخم في الصين وهدف بكين الطموح المتمثل في نمو الاقتصاد بنحو 5% هذا العام.

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة. وقد يُخفف هذا بعض العبء عن المُصدّرين الصينيين، إذ يشمل الإعفاء بضائع صينية تزيد قيمتها عن 101 مليار دولار.