ما زلت أذكر تماما كيف كانت ردة فعل الناس عند صدور نظام مكافحة جريمة التحرش في عام 2018. كنت حينها لا أزال طالبا في مقاعد الجامعة، أتابع النقاشات والتعليقات في المجالس وعلى مواقع التواصل. كثير من الناس لم يتعاملوا مع هذا النظام بجدية، وبدأت تنتشر التعليقات الساخرة، مثل الادعاء بأن إرسال رمز تعبيري أو مجاملة عابرة قد تُعد تحرشا. في البداية، ظننت أن هذه التعليقات مجرد نكات عابرة أو كما نسميها «طقطقة»، لكن مع الوقت، بدأ بعض الناس يروجون لمفاهيم غير دقيقة، ويفسرون الأنظمة بطرق بعيدة عن نصوصها ومقاصدها. لا أنسى موقفا سمعته من أحد زملاء المهنة، قال فيه «قولك كلمة أحبك لزميلة في العمل يُعد تحرشا». هذا النوع من المبالغة يعكس حجم الخلط بين التصرفات والتعابير العفوية والسلوكيات التي يجرمها النظام.

إن النظام لا يعاقب على المشاعر أو الأقوال العابرة، بل يتعامل مع الأفعال التي تنتهك الضوابط الأخلاقية والمهنية، وتتوفر فيها أركان الجريمة كما حددها النظام. كنت أعمل على بحث تخرجي حول هذا النظام، وأدرك حجم الجهد المبذول لصياغته بما ينسجم مع احتياجات المجتمع وتطوره. ولهذا يؤسفني أن أرى بعض الزملاء والمختصين يساهمون في خلق حالة من التهويل وسوء الفهم، بدلا من أداء دورهم في توعية الناس.

إن الجدل حول أي نظام جديد أمر طبيعي، خاصة عندما يمس السلوكيات اليومية. لكن الخطورة تبدأ حين يُحوَّل النظام إلى مادة للتهكم أو الإثارة على منصات التواصل. البعض يختصر الأنظمة في جمل مثيرة، لا تستند إلى فهم قانوني، فقط لجذب التفاعل. هذا الأسلوب يخلق صورة مشوشة، تجعل الناس يظنون أن كل تصرف بسيط قد يكون جريمة وما يزيد من الإشكال أن هذه التفسيرات الخاطئة لا تقتصر على غير المختصين، بل أحيانا تأتي من محامين ومختصين قانونيين. وهنا يظهر السؤال: كيف نفرّق بين النقد البنّاء الذي يدفع نحو التطوير، وبين التهويل الذي يربك المجتمع؟

النقد حق مشروع، لكن لا بد أن يكون مبنيا على فهم ودراسة. أما التهويل والسخرية فهما يسيئان للنظام ويضعفان الثقة فيه. علينا أن نتذكر أن هدف النظام ليس مراقبة النيات أو تقييد الناس، بل حماية الأفراد وكرامتهم، وتنظيم العلاقات في بيئات العمل والمجتمع، ولكي نصل لفهم صحيح، لا بد أن نبتعد عن الانطباعات والمبالغات، وعلينا أن نتذكر أن النصوص القانونية لها مبادئ تفسَّر بها، وقواعد يجب احترامها. تجاوز هذه القواعد يشوه روح القانون ويفرغه من مضمونه، والمجتمع كذلك له دور مهم... حين نشارك أو نصدق أي معلومة قانونية دون تحقق، فنحن نُسهم في خلق وعي مشوّه. بناء ثقافة قانونية سليمة مسؤولية مشتركة بين المختصين والجمهور، والمحامي، قبل غيره مطالب بأن يكون صوت التوازن والوعي. ليس دوره أن يركب الموجة، بل أن يقود الناس لفهمٍ أعمق وأدق، ويقدّم المعلومة كما هي، لا كما يريد الجمهور سماعها.

ختاما، وجود الأنظمة في حياتنا ليس لإخافتنا، بل لحمايتنا وتنظيم علاقاتنا. وفهمنا الواعي لها هو الخطوة الأولى لاحترامها، والعمل بها، وكل من يتحدث باسم القانون، يتحمل مسؤولية أخلاقية ومجتمعية تجاه ما يقول.

Fuaadpunjabii@