عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة"،وذلك للتباحث بشأن المتابعة و التوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في “سوق المملكة”.

ووجه الوزير بسرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، لتصل الى 7 بدلًا من 3 مراكز ، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها لتصل الى 100 بدلًا من 35 مهنة.

أثنى الوزير جبران على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته.

أكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي..

حضر اللقاء من وزارة العمل: شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية،و الدكتور مظهر مدير عام التمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني ، وأحمد علام مدير عام الإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني، وأشرف رسمي باحث بقطاع العلاقات الدولية.