واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج السوق المصرفي، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد القومي.
وفي إطار تلك الجهود، شنّ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكثفة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وتأتي تلك الضربات الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتجفيف منابع الاقتصاد غير المشروع والتصدي لمحاولات الإضرار بالاستقرار النقدي للبلاد.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ويجري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق