واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الدولة لمواجهة الظواهر الاقتصادية السلبية التي تؤثر على استقرار السوق وتُهدد الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة فقط، بإجمالي تعاملات مالية تجاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه.

وتمثلت الوقائع المضبوطة في قيام عدد من الأشخاص بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، من خلال شراء وبيع العملات الأجنبية بعيداً عن القنوات الرسمية، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق المصرفي.

مواصلة الحملات المكثفة

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية بمواصلة الحملات المكثفة لملاحقة العناصر المتورطة في هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم، حفاظاً على الاقتصاد الوطني ومنعاً لحدوث أي اضطرابات في أسعار الصرف.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.