أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية، مشيرا إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوي الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"يناير / فبراير/ مارس 2025" في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

165 زيارة للتفتيش المالي والإداري

تبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة توجيه 165زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل  بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة؛ منها 28 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،و42 زيارة لقطاع الصحة،و11 زيارة في قطاع التعليم ، و29 زيارة في قطاع التموين، ىو8 زيارات في القطاع الزراعي، و29 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي ، 10 زيارات في قطاع الطب البيطري، و6 زيارات في قطاع الشباب والرياضة ، و2 زيارة في قطاعي العمل والإسكان، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 169 شكوى "98 عادية + 71 نيابية"، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال  تلك الفترة بهذه الجهات.

في المقابل؛ كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في؛ حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري وإعداد تقرير شامل بما تم  اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.