شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارتين والبنك.
ووقع على الاتفاقية التنفيذية من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربى، المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب ، ومن جانب البنك الزراعي المصري، صالح محمود الشامى الرئيس التنفيذى للبنك، ومنتصر عبد الوهاب الابجيجى المدير التنفيذى للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
ومن جانبه؛ أكد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه بموجب الاتفاقية سيقوم البنك الزراعى المصرى والذى يعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعى فى مصر ومن أكبر البنوك الزراعية فى الوطن العربى والشرق الأوسط ، بتمويل عملية بيع المنتجات لراغبى الشراء من (تجار وأفراد وشركات)، وذلك بحسب القواعد المصرفية بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري.
وأشار إلى ان الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية باعتبارها شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعى المصرى وتعمل في القطاع الزراعي، تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصرى محليا ً وعالمياً ستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التى تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربى بإنتاجها وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التى تمتلكها وتنتشر في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأثنى وزير الزراعة على التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة وذلك لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة وخبرات متراكمة في العديد من المجالات مما سيعمل على نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.
ومن جهته أكد المهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص كافة الجوانب على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاث للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى من معدات زراعية مختلفة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ( جرارات زراعية ، طلمبة الفلاح ، ماكينة التنقيط ، مجففات الحبوب، وحدات توليد الكهرباء ، أنظمة الطاقة الشمسية ، محاريث بأنواعها ، القصبيات بمقاساتها، المقطورات الزراعية " سطحى و قلاب"، رشاشات المبيدات) وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز.
وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية ويعد الهدف الرئيسي لها هو تلبية إحتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر ، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبى إحتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية ، موضحاً أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الاسرة فى مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة.
0 تعليق