أصدرت الجهات القضائية بيانًا جديدًا ضمن سلسلة التحديثات المتعلقة بالرسوم القضائية، يوضح بشكل دقيق الرسوم المقررة على قضايا الأحوال الشخصية، قضايا الأسرة، والتظلمات، بما يعزز الشفافية ويسهل على المتقاضين فهم التكاليف المرتبطة بكل إجراء قانوني.

ووفقًا للبيان، تم إعفاء قضايا الأحوال الشخصية من الرسوم القضائية الأساسية، مع الإبقاء على رسوم رمزية مقابل الخدمة المميكنة التي تُطبق على كل ورقة بقيمة 2 جنيه، بالإضافة إلى رسوم الشهادات التي تبلغ 22 جنيهًا، وضريبة المحاماة بقيمة 25 جنيهًا، وأتعاب المحاماة المقدرة بـ100 جنيه.

أما في قضايا الأسرة المتعلقة بالمنحة والعدة ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات، فقد تم تحديد رسم ثابت قدره 10 جنيهات على كل طلب وارد في الصحيفة القضائية.

وفيما يخص التظلمات، فقد حُدد رسم تقديم التظلم بقيمة 5 جنيهات، إضافة إلى رسوم الميكنة عن كل ورقة بقيمة 11 جنيهًا بحد أقصى 250 جنيهًا. كما يشمل ذلك رسوم الشهادات (22 جنيهًا)، إلى جانب أتعاب المحاماة (100 جنيه) وضريبة المحاماة (25 جنيهًا).

ويؤكد هذا البيان حرص الجهات القضائية على إتاحة معلومات واضحة ومباشرة بشأن الرسوم المستحقة، بما يضمن تمكين المواطنين من الاستعداد المالي قبل الشروع في التقاضي، ويعكس التوجه العام نحو تنظيم العملية القضائية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات التشريعية والإدارية الجارية.