نسبة زيادة الإيجارات في قانون الايجار القديم 2025.. يتهيأ مجلس النواب لبدء مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي أحالته الحكومة رسميًا إلى البرلمان، والذي يُعد أحد أبرز الملفات التشريعية في دورة الانعقاد الحالية.

 ويهدف التشريع الجديد إلى معالجة اختلالات العلاقة الإيجارية، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتأتي نسبة زيادة الإيجارات في قانون الايجار القديم 2025 كمحور أساسي في المناقشات المرتقبة.

رفع تدريجي لقيمة الإيجارات السكنية

يقترح مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بموجب العقود القديمة، لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، وتستند نسبة زيادة الإيجارات في قانون الايجار القديم 2025 إلى منهج تصاعدي يهدف لتقليل الفجوة بين الإيجار الفعلي وسعر السوق.

إعادة تقييم إيجارات المحلات والمكاتب

يشمل المشروع أيضًا تعديل الإيجارات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن والخاصة بالأشخاص الطبيعيين، حيث تنص التعديلات على رفع القيمة إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وتستهدف هذه الخطوة ضمن نسبة زيادة الإيجارات في قانون الايجار القديم 2025 معالجة الأوضاع غير المتوازنة في تلك الفئة من العقارات.

آلية زيادة سنوية منتظمة على مدى خمس سنوات

تنص مسودة القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تستمر لمدة خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ويأتي هذا التدرج في إطار نسبة زيادة الإيجارات في قانون الايجار القديم 2025 لتفادي إحداث صدمة اقتصادية أو اجتماعية بين الأطراف المعنية.

مهلة انتقالية لإخلاء الوحدات

أوضح المشروع أن فترة الخمس سنوات تمثل مهلة انتقالية يجب بعدها إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة، مع التزام المستأجرين بإخلاء العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية، وبهذا تمثل نسبة زيادة الإيجارات في قانون الايجار القديم 2025 خطوة نحو إنهاء العقود الممتدة بطريقة منظمة.

حق التقاضي في حالات الامتناع عن الإخلاء

منح المشروع الملاك الحق القانوني في التوجه إلى القضاء لطلب الطرد الفوري للمستأجر الممتنع عن تنفيذ الإخلاء بعد انقضاء المهلة القانونية، مع التأكيد على أن نسبة زيادة الإيجارات في قانون الايجار القديم 2025 جزء من إطار قانوني متكامل لضبط العلاقة التعاقدية.

تعويض اجتماعي للمستأجرين المتضررين

لحماية الشرائح الأكثر تضررًا، يتضمن القانون نصًا يُلزم الدولة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين وفق نظم الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا لضوابط يحددها مجلس الوزراء، وتعد هذه التدابير مرافقة لتطبيق نسبة زيادة الإيجارات في قانون الايجار القديم 2025 بشكل عادل ومُراعٍ للأبعاد الاجتماعية.

إلغاء شامل للقوانين القديمة بعد المهلة

بعد مرور خمس سنوات من تفعيل القانون، تُلغى كافة تشريعات الإيجار القديمة، لتصبح العلاقة الإيجارية خاضعة بالكامل لأحكام القانون المدني. وبهذا تُغلق صفحة ممتدة من التشريعات الاستثنائية، وتصبح نسبة زيادة الإيجارات في قانون الايجار القديم 2025 نهاية مرحلة وبداية أخرى أكثر توازنًا.

اقرأ أيضاً:

رئيس "الجبهة الوطنية" يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد

أول تعليق رسمي من الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم