نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض الصفحات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، من مقطع فيديو يتضمن حوارات مزعومة مع عدد من المواطنين بهدف الإسقاط على مؤسسات الدولة المصرية. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الفيديو المتداول يعود إلى عام 2017، وتم التلاعب به عبر تقنيات المونتاج، حيث تم إضافة عبارات وحذف أخرى، مما يوحي بكونه حديثًا ويهدف إلى نشر مزاعم كاذبة.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما نشرته الجماعة الإرهابية يُعد جزءًا من محاولاتها المستمرة لتضليل الرأي العام، من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة بعد تزييف محتوياتها، في محاولة لخلق حالة من البلبلة والفتن. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأساليب باتت مكشوفة ومكررة، وأن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بما تحاول هذه الجماعة بثه من شائعات.

وتابع البيان أن هذه المحاولات لا تعدو كونها جزءًا من أجندة الجماعة التي تسعى إلى الإساءة إلى مؤسسات الدولة، من خلال نشر مقاطع مصورة مفبركة، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي. كما أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تواصل متابعة هذه المحاولات وتعمل بكل حزم على التصدي لها، مؤكدة أنها لن تسمح بترويج الشائعات أو بث الأكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأفراد المتورطين في ترويج هذه المزاعم، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان محاسبة القائمين على هذه الأفعال في إطار القوانين المعمول بها.