نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، وحددت المحكمة جلسة 24 مايو المقبل لاستكمال نظر الدعوى.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أن المتهمين من الأول حتى الثامن تولوا، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، في حين ساعد المتهمون من السادس والعشرين حتى الثاني والثلاثين الجماعة في تحقيق أهدافها، وأشار إلى أن جميع المتهمين اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل موجهًا لتحقيق أغراض إرهابية.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات جماعة الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة بالداخل عن طريق الاتجار في النقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل الأموال في شركات غير مرصودة مثل شركات الدعاية والمقاولات، بهدف تمويل العمليات العدائية والإضرار بالمركز الاقتصادي للدولة.