رحبت وزارة الخارجية السورية، مساء الخميس، بالإعلان الصادر عن الحكومة البريطانية بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “مبادرة بناءة” على طريق تطبيع العلاقات الدولية، وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري.
وقالت الخارجية السورية في بيان رسمي، إن “الخطوة البريطانية بناءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري”، مشيرة إلى أن إزالة القيود المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسات الإعلامية الوطنية، من شأنه أن يسهم في “تحسين أوضاع الشعب السوري” بشكل مباشر.
لأمنية”، كما اعتبرت الخارجية أن الخطوة قد تمهد الطريق أمام جذب الاستثمارات الخارجية الضرورية لإعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية في البلاد.
ويأتي هذا الموقف في ظل تطورات إقليمية ودولية تشهد تغييرات في التعامل مع الملف السوري، وسط مساعٍ أوروبية وعربية لإعادة تقييم العلاقات مع دمشق، خاصة في ضوء التحديات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في سوريا.
وفرضت المملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية منذ عام 2011، على خلفية الحرب التي فرضها نظام الأسد المخلوع في البلاد، شملت حظرًا على التعاملات المالية وتجميد أصول وقيودًا على مؤسسات حكومية ووزارات، منها الدفاع والداخلية. وقد طالت العقوبات أيضًا شخصيات بارزة في النظام السوري، إضافة إلى وسائل إعلام رسمية، بدعوى انتهاك حقوق الإنسان.
ويأتي التعديل البريطاني الأخير في سياق مراجعة أوسع للسياسات الغربية تجاه دمشق، وسط دعوات إنسانية لتخفيف القيود الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على حياة المدنيين.
0 تعليق