أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف مقام بدون ترخيص، كائن أسفله محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، اندلع به حريق امتد لباقي العقار وأسفر عن وفاة سيدتين من قاطنيه.

وضمت قائمة المحالين كلًا من مهندسي التنظيم الحالي والسابق بالحي، ومدير بإدارة المحلات، وفني المحلات بذات الإدارة.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد الواقعة من خلال ما جرى تداوله بوسائل الإعلام، ليتم إخطار نيابة الإدارة المحلية - القسم الأول، والتي انتقل أعضاؤها لمعاينة موقع الحادث وجمع الأدلة وسماع الشهود.

وأثبتت المعاينة نشوب الحريق بمحل غير مرخص بالدور الأرضي لعقار مكون من أربعة طوابق، أقيم دون ترخيص، وامتد الحريق ليأتي على المبنى بالكامل، متسببًا في وفاة زوجة مالك العقار وزوجة نجله.

وخلال التحقيقات التي قادتها المستشارة هبة كامل، مديرة النيابة، وباشرها رئيس النيابة الأستاذ أحمد خيري، تحت إشراف المستشار مصطفى حمادة، تبين من أقوال مدير المتابعة الميدانية بالحي غياب ملف ترخيص للعقار والمحل، فيما أقر مهندس فني بالتفتيش على الأحياء بمديرية الإسكان بوجود تقاعس من المسئولين في التصدي للمخالفات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة طوال سنوات.

وبناءً على نتائج التحقيقات، وافق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، على تقرير الاتهام المُعد من المستشار وليد حسن، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.