سادت حالة من القلق داخل اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، على خلفية تكرار اللجنة الأولمبية الدولية طلبها الرسمي للحصول على نسخة من التعديلات الجديدة على قانون الرياضة، في الوقت الذي تجاهلت فيه وزارة الشباب والرياضة الرد بمضمون واضح على تلك المطالب.

التعديلات الجديدة على قانون الرياضة

ويأتي هذا القلق في ظل ما وصفته مصادر مطلعة بمحاولات من جانب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للمماطلة في إرسال التعديلات إلى اللجنة الدولية، بل والسعي لتمريرها داخليًا، رغم التحذيرات المتكررة من أن بعض البنود المعدلة قد تتعارض مع الميثاق الأولمبي، خصوصًا ما يتعلق باستقلالية الجمعيات العمومية ورفض فرض أي وصاية حكومية عليها.

ووفقًا للمصادر، فإن ياسر إدريس بات في موقف حرج أمام إصرار اللجنة الأولمبية الدولية على الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، في مقابل موقف الوزارة الذي يثير العديد من علامات الاستفهام.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية امتنع مؤخرًا عن نشر أو التعليق على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة، خشية تعرضه للمساءلة من قبل اللجنة الدولية، لا سيما في ظل تحذيرات واضحة من شبهة التواطؤ أو التجاوز.

وتسود مخاوف حقيقية داخل الأوساط الرياضية من أن يؤدي تجاهل المطالب الدولية إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى تجميد النشاط الأولمبي المصري، في حال ثبوت مخالفة التعديلات للمواثيق الدولية المنظمة للعمل الأولمبي.