تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي يقوم خلالها بعض العناصر الإجرامية بالمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفائها عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يُشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار النقدي والاقتصادي للبلاد.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن 21 مليون جنيه مصري، تم خلالها ضبط مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية، بحوزة عدد من المتهمين، ثبت تورطهم في عمليات بيع وشراء خارج الإطار القانوني ودون الحصول على التراخيص اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في مواصلة حملاتها الأمنية المكثفة على كافة الأصعدة، لمواجهة صور التلاعب الاقتصادي.