قدمت زوجة الباحث الاقتصادي المعروف عبد الخالق فاروق، المحبوس احتياطياً منذ أكتوبر الماضي، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بنقله إلى مستشفى خارج السجن، بعد تدهور حالته الصحية بشكل "ينذر بالخطر"، على حد وصفها.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها يعاني من أمراض مزمنة بينها ارتفاع ضغط الدم ومشكلات في القلب، إلى جانب إصابة قديمة بكسر في الفخذ الأيسر تعرّض له قبل سنوات، ويحتاج إلى علاج طبيعي ورعاية متواصلة. وأكدت أن حالته تدهورت داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان 6، في ظل ما وصفته بـ"غياب الرعاية الطبية الملائمة"، مشيرة إلى أن إدارة السجن ترفض السماح له بالخروج لتلقّي العلاج في مستشفى متخصص، رغم استعداد الأسرة لتغطية التكاليف على نفقتها الخاصة.

وأضافت أن فاروق، البالغ من العمر 66 عاماً، يقبع داخل الزنزانة منذ نحو 6 أشهر على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والتي وُجّهت له فيها اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية"، وهي الاتهامات التي تنفيها الأسرة جملة وتفصيلاً، وتعتبرها "رداً على كتاباته الاقتصادية التي تنتقد السياسات الحكومية".

واستندت الدعوى إلى نص المادة 36 من قانون تنظيم السجون، التي تجيز نقل السجين أو المحبوس احتياطياً إلى المستشفى إذا ثبت أن حالته الصحية لا تحتمل البقاء في السجن، وكذلك إلى نصوص الدستور المصري التي تكفل الحق في الصحة والعلاج، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقّعت عليه مصر.

وطالبت الأسرة في دعواها بالإفراج الصحي عن الباحث الاقتصادي، مؤكدة أن "استمرار حبسه في هذه الظروف يشكل تهديداً مباشراً لحياته"، خاصة وأنه لم يُعرض على أي طبيب مختص منذ شهور، ولا يحصل على الأدوية بانتظام، وسط ما وصفته بـ"إهمال طبي جسيم".

من جانبها، دعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى الإفراج الفوري عن فاروق، مشيرة إلى تدهور أوضاع السجون في مصر، ووجود العشرات من سجناء الرأي الذين يعانون من أمراض مزمنة دون حصولهم على رعاية طبية كافية.

 واعتبرت المنظمات أن ما يتعرض له فاروق "جزء من نمط أوسع لاستهداف الأصوات المستقلة".

يُذكر أن عبد الخالق فاروق كان قد نشر قبل القبض عليه بعدة أشهر مجموعة من المقالات والدراسات التي انتقد فيها الأداء الاقتصادي للحكومة، وتحدث عن ارتفاع معدلات الفقر والتضخم، واعتبر أن "الفساد المؤسسي" هو أحد أبرز أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر.